Damascus businessmen: the phantoms of Marota City

Abstract

This paper analyses the Syrian regime’s conception of reconstruction relying on building luxurious tourist and service projects, including transforming the Damascus real estate market into a primary source of revenue by attracting foreign investment. The paper examines the establishment of the Damascus Cham Holding Company to administer the property of the Governorate of Damascus and the main motors driving this project, especially by investigating the financing of the implementation of the ‘Marota’ project. It also explores the company’s partnerships with Syrian businessmen, most of whom were previously unknown. This is a practical example of absolute clientelism in the Syrian economy, as some ‘Marota’ businessmen behave more like business directors for major players in the regime’s inner circle than like representatives of the private sector. The paper concludes that the completion of the Marota project will face numerous challenges, the most important of which is funding. This is especially the case following the imposition of European sanctions on businessmen participating in the project and their partners. The regime will not refrain from using the names of new businessmen to avoid sanctions.

تنظر الورقة في مفهوم النظام السوري لإعادة الإعمار المُستنِد إلى إقامة مشاريع سياحية وخدماتية فاخرة، بما يضمن تحويل سوق العقارات في دمشق إلى مولّدٍ رئيسٍ للريع، عبر استقطاب الاستثمارات الخارجية. وتستعرض الورقة تأسيس شركة دمشق الشام القابضة الخاصة لإدارة أملاك محافظة دمشق، والمحرّكات الرئيسة خلف هذا التأسيس، ولا سيّما من جهة البحث عن التمويل لتنفيذ مشروع "ماروتا". كما تستكشف تعاقد الشركة مع رجال أعمالٍ سوريين، معظمهم لم يكن معروفاً سابقاً، في مثالٍ عمليّ على الزبائنية المُفرَطة في الاقتصاد السوري، حيث يتصرّف بعض رجال أعمال "ماروتا" كمدراء أعمالٍ لمتنفّذين كبار في دائرة النظام الضيّقة، أكثر ممّا يتصّرفون كممثّلين للقطاع الخاص. تخلُص الورقة أخيراً إلى أن إنجاز مشروع "ماروتا" ستحول دونه عقبات عدّة أهمّها التمويل، خصوصاً بعد فرض العقوبات الأوروبية على رجال الأعمال المشاركين فيه وشركاتهم، ولا تستبعد طرح النظام أسماءَ رجال أعمالٍ جددٍ للتحايل على العقوبات