Libya may benefit from studying Russia’s experiences in its early transition. Because of its far better macroeconomic situation, Libya’s transition should be easier.
The main warning from Russia is that macroeconomic instability must be avoided. Russia escaped after having strengthened its Ministry of Finance and central bank. It solved its fiscal problems by adopting a simple tax system with few taxes with broad tax bases and relatively low tax rates. The IMF was crucial in Russia’s resolution of its macroeconomic problems.
The greatest success of the Russian reforms was the early formation of a fully-fledged market economy by liberalising prices, markets and enterprise formation. By contrast, state attempts to promote competition policy tended to be counterproductive, as any state agency was inclined to reinforce monopolies. The most successful part of the privatisation was the sale of small and medium-sized state-owned enterprises by regional and local authorities. It was less important how they were sold than that the sale took place.
Oil dominates both the Russian and Libyan economies. A major drawback in Russia was that a few businessmen made fortunes from arbitrage between very low domestic prices and high international prices. Russia broke up its national oil company early on and privatised the resulting companies. Economically, this was a tremendous success, but the new owners of the oil companies were never accepted by the Russian people or the government, which caused legal, economic and political havoc, resulting in their renationalisation. A crucial Russian failure was not building an independent judiciary, because it would have been vital for the establishment of real property rights. It should have been a priority.
قد يكون من المفيد لليبيا دراسة التجارب الروسية في بداية مرحلتها الانتقالية، علمًا بأنه من المفترض أن تكون العملية الانتقالية أسهل في ليبيا نظرًا لأن وضع اقتصادها الكلي أفضل بكثير مما كان عليه الوضع الروسي. وإن كان من أمرٍ تُنبّه إليه التجربة الروسية، فهو ضرورة تجنب انعدام استقرار الاقتصاد الكلي. فقد نجت روسيا بعد تقوية وزارة ماليتها ومصرفها المركزي، وعالجت مشاكلها المالية عبر اعتماد نظام ضريبي بسيط يشمل ضرائب قليلة وقواعد ضريبية واسعة ومعدلات ضريبية منخفضة نسبيًا. كما كان لصندوق النقد الدولي دورٌ حاسم في معالجة مشاكل الاقتصاد الكلي الروسي. أما النجاح الأكبر الذي حققته الإصلاحات الروسية فكان تشكيل اقتصاد سوق كامل متكامل في وقت باكر، من خلال تحرير الأسعار والأسواق وريادة الأعمال. في المقابل، أتت محاولات الدولة لتعزيز سياسة المنافسة بنتائج عكسية عمومًا، حيث كانت كل هيئة حكومية ميّالة إلى توطيد الاحتكار. فكان الجزء الأنجح من الخصخصة هو بيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للدولة من قبل السلطات الإقليمية والمحلية، علمًا بأن آلية بيعها كانت أقل أهمية من عملية البيع بحد ذاتها. يُشار أيضًا إلى أن النفط يهيمن على كلا الاقتصادَين الروسي والليبي. وكان العائق الرئيسي في روسيا هو أن بضعة رجال أعمال اكتسبوا ثروات من عمليات المراجحة بين الأسعار المحلية المنخفضة للغاية والأسعار الدولية المرتفعة. فقد قامت روسيا بتفكيك شركة النفط الوطنية في وقت مبكر، ثم خصخصت الشركات التي نتجت عن تفكيكها. وفي حين لقيت هذه الخطوة نجاحًا هائلاً من الناحية الاقتصادية، لم يتقبّل الشعب الروسي ولا الحكومة الروسية أصحاب شركات النفط الجُدد، فوقعت فوضى قانونية واقتصادية وسياسية، الأمر الذي أدى إلى إعادة تأميم هذه الشركات. لكن أحد الإخفاقات الروسية الحاسمة هو عدم بناء سلطة قضائية مستقلة، إذ كانت لتكون حيوية لحقوق الملكية العقارية. وكان ينبغي أن يكون بناؤها أولوية.
