Libya’s elections without a constitution : a risky gamble

Abstract

Since the resumption of a political dialogue in November 2020, Libyans have failed to agree on a constitutional and legal framework for the general elections planned for 24 December 2021. With the polls now a few days off, this political deadlock raises doubts about whether the elections can restore the political legitimacy and stability that Libya so badly needs. The lack of an agreed constitutional formula and the lack of regulation for future political authorities risks jeopardizing not only the legitimacy of the electoral process. There is also the management of the post-election period at stake. While the constitutional debate has seen political struggle and instrumentalization, this paper argues that there are also objective risks to holding elections in the absence of an agreed constitutional standard. The author provides some suggestions on how to handle this issue. The crucial importance of reaching a definitive agreement on the core issues that have fuelled conflict for a decade and on the fundamental values that unite Libyans is also set out.

منذ استئناف الحوار السياسي في نوفمبر 2020، لم ينجح الليبيون في الاتفاق على إطار قانوني ودستوري للانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. وفيما لم يتبقّ الآن سوى أيام قليلة لحلول موعد الاقتراع، يثير هذا المأزق السياسي الشكوك حول إذا ما كانت الانتخابات قادرة على إعادة الشرعية السياسية والاستقرار العام اللذين تحتاجهما ليبيا إلى حد كبير. وقد يعرّض غياب الصيغة الدستورية المتفق عليها وغياب تنظيم السلطات السياسية المستقبلية، شرعية العملية الانتخابية للخطر، ويضع أيضًا إدارة مرحلة ما بعد الانتخابات على المحك. وفيما يشهد الجدال الدستوري صراعًا واستغلالًا سياسييْن، تتطرق هذه الورقة إلى مخاطر موضوعية أيضًا ناشئة عن إجراء الانتخابات في ظل غياب معيار دستوري متفق عليه. تقدّم الكاتبة بعض الاقتراحات حول كيفية التعامل مع هذه المسألة وتعرض أيضًا الأهمية الجوهرية التي يضطلع بها الاتفاق النهائي حول المشاكل الأساسية التي غذّت الصراع لعقدٍ من الزمن، وحول القيم الأساسية التي توحد الليبيين. .