Factoring the economy into Colombia’s peace agreement : what has failed?

Abstract

After five decades of war and four years of negotiations, in October 2016 the government of Colombia and the FARC guerilla movement signed a peace agreement. The 2016 Peace Agreement contains significant political measures to be adopted; creates innovative transitional justice mechanisms; and addresses important issues connected to the roots of organised violence in the country, particularly issues related to injustices and unequal access to land in the rural sector, as well as illicit economies. However, as with peace agreements in other countries, it is limited in the way it addresses the underlying economic causes of the conflict. The Agreement presents a series of important reforms, particularly for the rural sector. It listed them, though, isolated from the country’s broader economic context and its neoliberal model. It is also limited and unspecific in its measures to reform the link between armed conflict and illicit economies. These limitations have worked against the Agreement’s successful implementation.

بعد خمسة عقود من الحرب وأربع سنوات من المفاوضات، وقّعت حكومة كولومبيا وحركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية التي تستخدم أسلوب حرب العصابات اتفاقية سلام في أكتوبر 2016. وتتضمن هذه الاتفاقية تدابير سياسية هامة ينبغي اعتمادها، وتضع آليات عدالة انتقالية مبتكرة، وتعالج قضايا مهمة ترتبط بجذور العنف المنظم في البلاد، ولا سيما القضايا المتعلقة بالظلم وعدم المساواة في ملكية الأراضي في القطاع الريفي، فضلًا عن الاقتصادات غير المشروعة. ولكن على غرار اتفاقيات السلام في البلدان الأخرى، تعالج الاتفاقية الأسباب الاقتصادية الكامنة وراء النزاع بطريقة محدودة. وتقدم الاتفاقية سلسلة من الإصلاحات الهامة، لا سيما في القطاع الريفي، ولكنها تستعرضها بمعزل عن السياق الاقتصادي الأوسع نطاقًا في البلاد ونموذجها النيوليبرالي. فهي محدودة وغير محددة في تدابيرها الرامية إلى إصلاح الصلة بين النزاع المسلح والاقتصادات غير المشروعة، وقد أعاقت هذه القيود تنفيذ الاتفاقية بنجاح.